يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
مختل کردن زندگی میلیون ها شهروند برای جیب های کثیف:
سپهر توکلی سخنگوی شورای رقابت از بررسی ۲ هزار شکایت از خودروسازان در شورای رقابت خبر داد و افزود که شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودرو نبوده و صرفا دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند. طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود و .... سوال اینجاست که با توجه به عقب نشینی سازمان تعزیرات از بحث عدم ایفای تعهدات قانونی و همچنین با توجه به بد عهدی و زیاده خواهی خودروساز‌های داخلی که منجر به ثبت شکایات چند هزار نفری شده است، چرا دادستان کل کشور به موضوعاتی از این جنس ورود نمی‌کند؟ پشت پرده این صنعت کثیف چه مافیا و ارازلی حضور دارند که حتی دادستانی از ورود به بحث تحفظ می‌نماید؟ آقای قاضی القضات ، منتظر توضیحات حضرتعالی و انعکاس آن برای افکار عمومی هستیم.
کد خبر: ۳۹۴۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
انتقاد صریح اژه‌ای از برخی احکام قضایی:
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
رئیس قوه قضائیه:
رئیس قوه قضاییه گفت: کلیه بخش‌های ذیربط در دستگاه قضایی از جمله «مرکز حفاظت و اطلاعات»، «دادستانی تهران» و «مرکز وکلا» دستور می‌دهم که در رابطه با موضوع لو رفتن سؤالات آزمون وکالت، پیگیری‌ها و بررسی‌های کامل و جامع را انجام دهند و هر فردی در این قضیه مقصر بوده را شناسایی و مورد تعقیب قرار دهند.
کد خبر: ۳۹۴۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
محسنی اژه‌ای در همایش اندیشه‌های قضایی رهبر :
محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان داشت که نباید وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه را منحصر به محکمه‌داری کرد. صدور احکام در دادگاه‌ها و محاکم تنها بخشی از تکالیف قانونی عدلیه است و بخش‌های قابل توجه‌ای از وظایف و تکالیف دستگاه قضا در امور دیگری معطوف و متمرکز است.اموری نظیر «نظارت بر حُسن اجرای قوانین»، «رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد‌های حکومتی»، «پیشگیری از وقوع جرم»، «اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمین» و غیره.قوه قضاییه مسئول است تا اجازه ندهد ظلمی از جانب کارگزار و یا دستگاه حکومتی علیه یکایک شهروندان اِعمال شود.قوه قضاییه مسئول است تا بر حُسن اجرای قوانین نظارت کند؛ قوه قضاییه در حفظ و ارتقای سلامت نظام، نقش‌آفرین است و .... . از وسعت نگاه و دید تخصصی رئیس قوه قضائیه باید تشکر نمود و در عین حال باید متذکر گردید که آیا آقای اژه ای، به ادبیات آمرانه و بعضا تهدید آمیز یک برگه ساده احضار به بازپرسی توجه داشته اند؟چرا باید این گونه باشد و کرامت شهروندان کجاست؟ آقای اژه ای به عملکرد معاونت امور اجتماعی قوه محترم که تند تند عوض هم می شوند ، توجه کرده اند. عملکرد معاونت امور اجتماعی واقعا کجاست؟ آیا شانیت پیشگیری از جرم در عمل ، زدن چند پیام کوتاه به تلفن همراه شهروندان است؟ آقای اژه ای به بحث کارآمدی بازآموزی در زندان ها توجه داشته اند؟ آقای رئیس قوه، از وسعت دیدتان ممنونیم ،اما نقدهای اصلاحی زیادی برای به عرض رساندن، وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۳۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
برهم زدن نظم تولید و کاسبی انحصارگران؟!
تاخیر در تحویل خودرو و ادعای تولید مازاد + لزوم تذکر به رئیس سازمان بازرسی کل کشور توسط قاضی القضات
صحبت از تولید خودروی مازاد در شرایطی است که خودرو سازان هنوز نتوانسته اند به تعهداد اخیر خود در سامانه یکپارچه عمل کنندو در این شرایط چطور صحبت از تولید مازاد می شود؟ در چنین شرایطی در بهترین و سالم ترین برداشت، جو روانی بازار برهم ریخته ( شما بخوانید تشویش اذهان عمومی و لزوم ورود دادستان کل کشور) و با آشفته بازار منجر به افزایش نارضایتی های عمومی مواجه می شویم. نکته جالب توجه سکوت ظاهری سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این فعل قبیح است.
کد خبر: ۳۹۳۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
منصور مظفری مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله:
سکوت در برابر فساد یا ناشی از کم اطلاعی برخی از اصحاب رسانه است یا محافظه کاری ناشی از کسب منافع و یا وادار به سکوت کردن رسانه به سکوت ( شعار سال به زودی در دو نامه ای سرگشاده به دادستان کل کشور و قاضی القضات بخشی از سلیقه محوری های یکی از ارکان ذیل دادستانی منجر به فشار به مطبوعات را افشا نموده و استمداد طلبی خواهد کرد) . این در حالی است که وظیفه رسانه ها در منظومه ای سه گانه شامل شفاف سازی- مطالبه گری- افشاگری قرار دارد. موضوعی که در صورت اجرای درست و متعهدانه آن ، صدر تا ذیل مدیران اجرایی کشور متوجه می شوند که هزینه فساد بشدت بالا بوده و حتی در صورت نداشتن سلامت نفس ، مجبور به ایفای درست تعهدات خواهند بود. جناب دادستان کل کشور، جناب قاضی القضات ، امیدواریم بعد از مطالعه نامه های سرگشاده مورد بحث ، دستورات لازم برای پیگیری موثر موضوع را بدهید.
کد خبر: ۳۹۳۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۲
رییس قوه قضاییه:
رئیس قوه قضاییه گفت:وقتی مقام قضایی، پرونده‌ای را با قید دستور مشخص و دقیق به ضابط ارجاع می‌دهد، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد که ضابط در وقت مقتضی، اقدامات لازم را در قبال آن پرونده ترتیب دهد و در این امر هیچگونه تأخیر و تعللی وجود نداشته باشد.اگر ضابط در وقت مقرر گزارش نداد، پرونده را معطل نکنید و تصمیم‌گیری کنید.
کد خبر: ۳۹۳۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
تداوم آتش سوزی ها در جنگل های هیرکانی:
سال های سال است که میراث گرانبهای کشور در حوزه منابع طبیعی و جنگل ها دستخوش انواع اتش سوزی های مکرر عمدی و غیر عمدی شده و کشور فاقد ساخت، ساختار ، سازماندهی، تجهییزات تخصصی و نیروی انسانی متخصص برای مقابله با این معزل است. هر ساله خسارات های غیر قابل جبرانی به کشور وارد می شود با چند خبر رسانه ای و چند سر تکان دادن به تاسف مدیریتی ، بالا و پائین داستان بهم می اید. از مجلس کم توان یازدهم که قطع امید کرده ایم. از دیدگاه ما اگر بتواند خودش را برای این چند ماه هم سرپا نگهدارد، شاهکار کرده است. مجلسی که با افتخار به امثال ساداتی نژاد رای می دهد ذات درونی خودش را نشان داده و به راحتی قابل قضاوت است. سوال این است که چرا دادستان کل کشور ، روسای سه سازمان منابع طبیعی وزارت جهادکشاورزی، سازمان محیط زیست زیاست جمهوری و سازمان مدیریت بحران وزارت کشور را برای اخذ توضیحات و تشریح برنامه های هماهنگ و موثر نداشته برای مقابله با آتش، فرا نمی خواند؟ آقای اژه ای، سازمان بازرسی کل کشور در این حوزه ، مشغول چه کاری است؟ عزیزانمان تسبیه می چرخانند و منتظر واریز حقوق سرماه هستند؟ گویا نهیبی از جانب شما لازم است جناب قاضی القضات . این جماعت اداری را به حال خودشان بگذارید ، شعله گاز زیر چایی دم کشیده را هم پائین نمی کشند. جنگل های هیرکانی موضوع کم اهمیتی نیست که بتوان با مماشات از کنار ان گذشت، اگر لطف شما شامل حال ما نشود و ورود موثر حاکمیتی نکنید، بشکل کثیرالشاکی ورود حقوقی بر پایه جامعه مدنی می کنیم.
کد خبر: ۳۹۲۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
عزم قوه قضائیه به تقویت سازمان بازرسی؛
قوه قضائیه در حرکتی رو به جلو قصد تقویت سه گانه سازمان بازرسی، تقویت دادستان‌ها و اصلاح روند‌های صدور آرای قضایی را دارد. رئیس قوه در نشست با مدیران سازمان بازرسی کل کشور تاکید می‌کند که کاری نکنید که تعبیر به مچ گیری از فعالیت شما شود. جهت بدهید و اصلاح امور کنید و .... خدمت قاضی القضات باید عرض کنیم که مشکل سازمان بازرسی، مچ گیری نیست، فعالیت غیرتخصصی و کم توانی در نظارت موثر است. در تمامی دستگاه‌ها ما کارشناس و تیم مستقر از سازمان بازرسی داریم، پس چرا با این حجم فساد و کم کاری و اهمال و قصور و تقصیر و ترک فعل مواجه هستیم؟ مصوب بفرمائید چنانچه در دستگاهی فسادی کشف شد، پرونده موازی برای تیم بازرسی مستقر در همان دستگاه برای بررسی فساد، قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال در روند‌های بازرسی و نظارت، تشکیل شود.
کد خبر: ۳۹۲۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
نقد عباس عبدی بر برخی رویه‌های قضایی:
عباس عبدی با محور قراردادن عبارتی از محسنی اژه‌ای ( قاضی القضات ) اقدام به نقد اصلاحی دستگاه قضا نموده و خواستار تقویت استقلال قوه قضائیه شده است. عباس عبدی با نگاهی آسیب شناسانه، تاکیذ بر مسئولیت پذیری قضات در برابر احکام صادره داشته و بیان می‌دارد که ساماندهی بازداشت‌های موقت و حذف سلیقه محوری در آئین دادرسی، باید مورد توجه خاص قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۲۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
فساد ستیزی با حال گیری‌ها بین دو قوه؛
اخبار دریافتی درباره جزییات این مساله حاکی است که این دو فرد بازداشت شده، فرزندان حجت‌الاسلام مصدقی معاون اول قوه قضاییه هستند. از حدود ۸ ماه پیش پرونده فردی به نام «ر» به اتهام پولشویی، قاچاق و برخی تخلفات دیگر در دستور کار قوه قضاییه قراره می‌گیرد. آیت‌الله اژه‌ای این پرونده را به دلیل برخی موارد آن به حفاظت قوه قضاییه و اطلاعات سپاه ارجاع می‌دهد و تاکید می‌کند که بدون هیچ ملاحظه‌ای همه موارد بررسی شود. در این بررسی‌ها مشخص می‌شود که فردی به نام «ح» که سال‌ها پیش به عنوان قاضی سابق قوه قضاییه کنار گذاشته شده بود، شبکه‌ای را تشکیل داده بود و به واسطه برخی ارتباطاتش توانسته بود به «ر» در تخلفاتش کمک می‌کرد. با پیگیری ضابطان قوه قضاییه «ح» نیز بازداشت و در این حین مشخص می‌شود که ۲ تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه نیز در این شبکه حضور داشته‌اند. با دستور قاضی القضات بازرسی و تحقیقات از پرونده با دو ضابط اغاز و در این پرونده تا کنون ۸ نفر بازداشت شده‌اند. این پرونده در بخشی از پرونده فردی به نام «رستمی صفا» مطرح می‌شود، ابر بدهکاران بزرگ بانکی‌ای که هیچ بانکی هم از او شکایت نکرده بود؟! گفتنی است پس از برگزاری جلسات متعدد، دادگاه حکم قطعی و لازم الاجرای پرونده رستمی صفا را صادر کرد که با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور باز خواهد گشت. برخی از شایعات مطرح در این خصوص، مسئله را به اختلاف احتمالی دو قوه ارتباط داده و بیان داشته اند که احتمال فعال شدن بیشتر سازمان بازرسی و تداوم بگیر بگیر شاه ماهی‌های فساد در دولت وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۲۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
توصیه قاضی القضات به افزایش ملاقات‌های مردمی و دیدارها:
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خطاب به مقامات قضایی دستور داد ملاقات با مردم و استماع و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آنها در چارچوب قانون را در زمره اولویت‌های کاری خود بگنجانند. سوال اینجاست که آیا آقای اژه ای، ریاست محترم قوه قضائیه از عملکرد دفتر ارتباطات مردمی خودش باخبر است؟ آیا باخبر است که نامه‌ها، بعضا ماه‌ها و فصل‌ها بدون پاسخ مانده اند؟ (در صورت نیاز، شماره نامه می‌دهیم، دستور پیگیری و تنبیه خاطیان را بدهید). آقای اژه‌ای، استعلام بند"ز"سازمان ثبت املاک و اسناد برای صدور سند در املاکی که بعد‌ها ادعای اصل ۴۹ در خصوص آنها می‌شود، خیلی از خانواده‌های ایرانی را بدبخت کرده است؟ اصلا می‌دانید در دادگاه انقلاب چه برخوردی با شهروندانی که بی تقصیر بی تقصیر و صرفا به تبعیت از قانون و طی کلیه مراحل قانونی و اعتماد به استعلام بند"ز" در دفترخانه‌های رسمی اقدام به خرید و معامله ملک و ثبت سند کرده اند، می‌شود؟ انگار احکام قبلا تکثیر شده موجود است و جای خالی را جناب قاضی پر می‌کنند؟ قاضی شریف شما حتی آئین دادرسی را بعنوان مبانی اولیه برگزاری دادگاه رعایت نمی‌کند (نه تهمت است نه تشویش و نه سیاه نمایی، دستور بررسی بدهید مدارک تقدیم کنیم). مشتاق شنیدن و انعکاس توضیحات آن سرور گرامی در خصوص معاملات به اصطلاح بیع فضولی اصل ۴۹ هستیم، البته اگر حرفی باشد. وقتی مکاتبه با بیت به جایی نمی‌رسد، مکاتبه با کمیسیون حقوقی مجلس به جایی نمی‌رسد، مکاتبه با ارتباطات مردمی قوه قضائیه بجایی نمی‌رسد، مکاتبه با معاون محترم تان که امور اصل ۴۹ به ایشان واگذار شده بجایی نمی‌رسد (هیچ کدام حتی کمترین پاسخی هم نداده اند)، انتظار پاسخ از شما را هم احتمالا نباید داشته باشیم. ما مشفقانه درخصوص این بی عدالتی آشکار هشدار دینی و قانونی می‌دهیم. مراقب عاقبت تان بدلیل اهمال‌های آشکار مورد اشاره در سیستم قضایی کشور باشید. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۹۱۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۵
انتقادات احمدزیدآبادی:
نوشتار زیر درد دل احمد زیدآبادی فعال سیاسی درباره بسته شدن دو حساب بانکی اش توسط محاکم قضایی بدون توجه به طی رویه قضایی و آئین دادرسی است. نقد ما فراتر از این بوده و به بحث نظامات اداری و اختیارات داده شده به انها بر می گردد. نظیر اختیارات داده شده به تامین اجتماعی در ماده ۵۰ و سازمان مالیات . بعد از بستن حساب شرکت ها به راحتی حساب سهامداران را بدون توجه به مستثنیات دین می بندند و کک بعضی بی شرف ها هم گزیده نمی شود. بیمه تامین اجتماعی خودرویی را توقیف کرده که حساب آن پرداخته شده یا شرکت وارد تعامل جدید با شعبه شده است. هر مقام و ارگان رسمی که مدارک مثبته بخواهد در خدمت هستیم. چه کسی باید پاسخگوی این نوع رفتارهای سلیقه محور( شما بخوانید هرزه با توجه به اختیارات قانونی دستگاه های اجرایی) باشد؟ آقای قاضی القضات ، ما به پرونده های سیاسی کاری نداریم، اما یان درد دل ، بهانه ای برای اعتراض بر رفتارهای سلیقه محور دستگاه های اجرایی خصوصا مالیات و بیمه تامین اجتماعی است. منتظر دستورات راهگشای شما هستیم.
کد خبر: ۳۹۱۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
با حکم محسنی اژه ای؛
بر همین اساس، امروز یکشنبه (۱۵ مرداد)، طی مراسمی با حضور مقامات قضایی و کشوری و لشکری، رئیس قوه قضائیه پس از مشورت و اخذ نظر از تمامی قضات دیوان عالی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری را به سمت ریاست این دیوان منصوب کرد.
کد خبر: ۳۹۱۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۵
رئیس قوه قضائیه:
رئیس قوه قضائیه گفت: کسی نمی‌داند در پشت‌پرده رسیدگی به پرونده‌های قطور و پرحجم قضایی، چه تلاش‌هایی صرف می‌شود؛ عموم مردم فقط حکم صادره را می‌بینند؛ مانند همین کار شما هنرمندان و فیلمسازان که ساعت‌ها و روزها تمرین می‌کنید و ما فقط چند دقیقه خروجی کار شما را می‌بینیم.
کد خبر: ۳۹۰۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
دستور و تاکیدات قاضی القضات:
رییس قوه قضاییه گفت: چهار ماه از سال گذشت لذا دولت و مجلس باید برنامه‌های خود را برای تحقق شعار سال برای مردم و دستگاه‌ها توضیح دهند؛ باید اقدامات ما در جهت «مهار تورم و رشد تولید» در سال ۱۴۰۲ با سال قبل، تفاوت داشته باشد؛ قوه قضائیه نیز باید در راستای وظایف خود در این جهت گام بردارد؛ از جمله باید از فعالیت‌های سالم اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها حمایت کنیم و امنیت سرمایه را فراهم آوریم و موانع کسب و کار را آن مقدار که به ما مربوط می‌شود، رفع سازیم.
کد خبر: ۳۹۰۶۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۲
گروگان گیری رسانه ای یا رسانه گروگان؛
رسانه در معنای رکن چهارم دموکراسی در حال نشان دادن چهره واقعی خود در ایران برای تقویت سه رکن جمهوریت، اسلامی بودن و انقلابی گری است. در واقع استفاده صرفا انحصار و ابزاری از رسانه ، در حال تبدیل شدن به یک ابزار توسعه ای فراگیر است. از طرف دیگر اهالی رسانه نیز کم کم از رخوت خارج شده و با تقویت سه مهارت فنی، حقوقی و لابی گری، در حال نشان دادن توانمندی های خود هستند. در این فضا پیش قاضی ملق بازی کردن، جای اما و اگر فراوان دارد. شایعه شده رسانه ای دو میلیارد گرفته تا مدیر یک پتروشیمی را بزند. نکته اینجاست که اگر واقعیت داشته باشد، الزام به ورود قوه قضائیه کاملا حس می شود و اگر واقعیت نداشته باشد، الزام به برخورد شدید با مدیر مدعی یک اصل سالم نگاه داشتن فضای رسانه به حساب می آید. منصور مظفری، روایتگر این واقعه ، بشکل جذاب به داستان ورود کرده و استمداد طلبی از قاضی القضات را در پیش گرفته است.
کد خبر: ۳۹۰۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
فرش‌قرمز «عظام» برای نخبگان؛
گروه قطعه سازی عظام و برخی سرشاخه های آن ، حاشیه های زیادی را در سال های گذشته با خود به همراه داشتند. جستجوی اخبار 5 سال اخیر، روشن کننده منظور ماست. سوال های زیادی از حاشیه ها که افکار عمومی دارند و هنوز پاسخی دریافت نکرده اند. حال خبر می رسد که رد پای اقدامات این گروه در برخی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بشکل نمایشی یا مسئولیت اجتماعی در حال باز شدن است. سوال ما از مدیران گروه عظام این است که آیا واقعا توقع دارید، مردم فراموش کنند آن همه حاشیه ها را ؟ آقای قاضی القضات ، سرنوشت بعضی پرونده ها بر ما معلوم نیست.شفاف سازی و روشنگری در این خصوص از الزامات است. دنیای اقتصاد نوشت، هلدینگ عظام به دنبال استفاده از ظرفیت نیروهای علمی و دانشگاهی و نخبگان است و از همین رو اخیرا در مراسم جشن فارغ‌التحصیلی دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، غرفه‌ای را برپا کرده تا از ظرفیت آنها استفاده کند؟
کد خبر: ۳۹۰۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۵
رئیس قوه قضاییه:
حضور رئیس عدلیه در برنامه‌ی گفتگومحور در شرایطی صورت گرفت که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به منظور زدودن امور تشریفاتی و پرهزینه، برخلاف رویه و پروتکل مرسوم، شخصاً در محل صداوسیما حاضر شد.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص انجام برخی از سفر‌های استانی رئیس قوه قضاییه با پرواز‌های عمومی و همراه با مردم نیز اظهار کرد: در بسیاری از اوقات، ضرورتی ندارد که ما مسئولان برای انجام سفر، از هواپیمای اختصاصی که دارای هزینه‌های قابل توجهی می‌باشد استفاده کنیم. تمام سعی من بر این است که پرواز‌های غیررسمی خود را با هواپیما‌های عمومی انجام دهم. یکی از فواید مهم این کار، نزدیک و مأنوس شدن با مردم است. با مردم بودن، برای ما بسیار مفید است. بار‌ها پیش آمده که افرادی در جریان این پرواز‌های عمومی، مشکل یا سخن‌شان را با ما در میان گذاشته‌اند.
کد خبر: ۳۸۹۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۱
شفافیت گزارشات سازمان بازرسی؛
با اینکه محسنی‌اژه‌ای بار‌ها از سازمان بازرسی خواسته پرونده‌هایی که ممکن است را شفاف کنند، این مطالبه تقریبا اجرا نشده است.اژه‌ای خود از مخالفان محرمانه بودن تمام گزارش‌های سازمان بازرسی است و در نوبت‌های مختلف و سخنرانی‌ها و اظهارات گوناگونی به این مهم اشاره کرده است. گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور باید در دسترس قرار گیرد و به‌جز موارد خاص که جنبه‌هایی از امنیت ملی، منافع ملی و موضوعات خاص قضایی که قانون، اطلاع‌رسانی در آن خصوص را تحت ضوابطی قرار داده، این گزارشات و اقدامات و عملکرد‌ها شفاف در معرض اطلاع و آگاهی عموم قرار گیرد.
کد خبر: ۳۸۹۶۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۳۰